|
الاقتصاد
السلطنة من
أفضل 20 دولة عالميا في الحرية الاقتصادية
تقرير المحور عن الإنجاز الذي حققته السلطنة في مجال الحرية
الاقتصادية
 صنفت السلطنة ضمن أفضل 20 دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى
العالم وذلك ضمن التقرير السنوي للحرية الاقتصادية في العالم الصادر عن
معهد فريزر للبحوث في كندا بالتعاون مع مؤسسات مستقلة للبحوث في 71 دولة
حول العالم ومن ضمنها مؤسسة البحوث الدولية في السلطنة .
وأعلنت المؤسسة الدولية للبحوث حصول السلطنة على المركز الثامن عشر في
التقرير السنوي وذلك بالمؤتمر الذي عقد بفندق شنغريلا بر الجصة بحضور
الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي
رئيس مجلس إدارة مؤسسة البحوث الدولية وفريد مكماهون المختص بمركز الدراسات العالمية
في مؤسسة فريزر بكندا .
ويقوم التقرير على قياس مجال الحرية المتاح للتوصل إلى القرارات الاقتصادية
من حيث مكان العمل وحرية الشراء وحرية البيع ومجالات الاستثمار والمبادرات
التجارية الشخصية مشيرا إلى أن الدراسات أظهرت أن الحرية الاقتصادية تمثل
أهم الحوافز التي تؤدي إلى النمو الاقتصادي وازدهاره .
كما يتم إعداد تقرير الحرية الاقتصادية باستخدام معيار يتكون من 42 متغير
قياس بحيث يمكن تكوين مؤشر لترتيب الدول حول العالم على أساس السياسات التي
تشجع على تعزيز الحرية الاقتصادية متطرقا إلى أن الأركان الأساسية للحرية
الاقتصادية هي ضآلة حجم الإنفاق الحكومي وسيادة القانون والسياسة النقدية
والتجارة الحرة وتسهيلات الحكومة للأعمال.
وحول المعدلات التي حققتها السلطنة في المكونات الأساسية لقياس الحرية
الاقتصادية التي تشمل من 1 إلى 10 نقاط قال فريد مكماهون المختص بمركز
الدراسات العالمية في مؤسسة فريزر بكندا : إن هناك تغيرات كبيرة في
المعدلات فمن حيث ضآلة الإنفاق الحكومي تغير من 5.9 إلى 5.7 مقارنة بالسابق
وفي سيادة القانون تغير إلى 7.7 من 7.5 وفي السياسة النقدية تغير من 8.6
إلى 9.4 وفي مجال حرية التجارة الدولية تغير إلى 7.3 من 7.8 كما تغير في
مجال قوانين الائتمان والعمل والتجارة إلى 8.0 من 6.6. وأضاف تصدرت السلطنة
جنبا إلى جنب مع دولة الإمارات المتحدة دول المنطقة ولكن السلطنة تفوقت في
المؤشرات المختلفة
وجاء في تقرير معهد فريزر أن الدراسات أظهرت أن الحرية الاقتصادية هي من
أهم الحوافز التي تؤدي الي النمو الاقتصادي والازدهار كما أظهرت البحوث أن
مواطني الدول التي تتمتع بمستويات عالية من الحرية الاقتصادية يتمتعون
بمستويات عالية من الازدهار.
وقد أظهرت الدراسات أن الحرية الاقتصادية هي أهم العوامل التي تؤدي إلى
تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار كما أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين
يعيشون في دول بها معدلات حرية اقتصادية عالية يتمتعون بمعدلات عالية من
الرخاء والحريات الشخصية وارتفاع متوسط الأعمار وهناك دول مثل هونج كونج
وسنغافورة وكوريا الجنوبية كانت تعيش في فقر ولكنها أصبحت من الدول التي
تعيش في رخاء بعد أن قامت بتأسيس اقتصاد حر .
الحرية الاقتصادية التي تتمتع بها هذه الدول وما أثمرت عنه جعلت الناس تنسى
أن هذه الدول كانت في فترة من الفترات أفقر من أفقر دول في إفريقيا . مرة
أخرى جاءت هونج كونج على راس قائمة الدول في مجال الحرية الاقتصادية
وحققت 9,8 من أصل 10 نقاط . والمراكز المتقدمة الأخرى هي: سنغافورة 8,8
ونيوزيلندا 5,8 وسويسرا 3,8 وكندا 1,8 والمملكة المتحدة 1,8 والولايات
المتحدة 1,8 واستونيا 0,8 واستراليا 9,7 وايرلندا 9,7.
يقوم التقرير السنوي باستخدام 42 معيار مختلف لتصنيف دول العالم بناء على
السياسات التي تشجع الحرية الاقتصادية ومن بين هذه العوامل حرية الاختيار ,
التبادل التطوعي , حرية المنافسة وأمان الممتلكات الشخصية .في تقرير عام
2007 للحرية الاقتصادية , يشمل التقرير كذلك بحث جديدة من روسيل سوبل
Russell Sobel, إستاذ الاقتصاديات في جامعة وست فرجيننيا وبيتر ليسون Peter
Leeson أستاذ الدراسات في الرأسمالية في جامعة جدورج ماسون وهي توضح أن
الحرية الاقتصادية تنتشر بين الدول . ويوضح البحث الذي قاما به بأن
اتفاقيات التجارة الحرة تسمح لعدد من الدول أن تنسق فيما بينها لتحرير
التجارة يمكن أن تترك أثرا
ملموسا على نشر الحرية الاقتصادية للدول التي لا
يتوفر فيها هذا المناخ.
رجوع
|
